ادامه صدور حکم اعدام و اجرای ان برای نوجوانان

در حاليکه در کشورهايی مانند ترکيه و تاجيکستان حکم اعدام لغو شده است، در جمهوری اسلامی ايران کماکان اعدام نوجوانان و جوانان زير هيجده سال ادامه دارد. تنها در سال ۲۰۰۵ دست كم ۸ نفر كه به هنگام ارتكاب جرم نابالغ بودند اعدام شدند. دو تن از اين ۸ نفر به هنگام اعدام هم كمتر از ۱۸ سال داشتند. و همين عاملی شد که سازمان عفو بين الملل مجددا درخواست خود را از ايران براى خوددارى از اعدام نوجوانان تکرار کند. خانم روت يوتنر، كارشناس مسائل ايران در شاخه آلمان سازمان عفو بين الملل، در برابر خبرنگاران گفت كه ايران با اعدام نوجوانان به گونه اى شرم آور وظايفى را كه با امضاى تعهدنامه هاى بين المللى بايد به آن عمل كند زير پا مى گذارد.احکام اعدام مربوط به اعدام سه زن می باشد که يکی از آنها دختر جوان ١٨ ساله ای است به نام نازنين. نازنين در هنگام ارتکاب جرمی که به آن متهم است، ١۷ ساله بوده است. نازنين در مقابل اتهام قتل می گويد که در دفاع از خود در برابر تجاوز دست به اين عمل زده است. اين چندمين باری است که زنی که در دفاع از خود در مقابل تجاوز مرتکب قتل شده است به اعدام محکوم می شود. اين نقص قانونی، به ويژه در مورد زنانی که متاهل هستند منجر به اين می شود، که چه زن در دفاع از خود مرتکب قتل شود و چه تسليم شود، حکم قانونی اش مرگ خواهد بود: در مورد اول به اتهام قتل حکم اعدام خواهد گرفت و در مورد دوم به اتهام زنای محصنه، سنگسار می شود. دختر جوان ديگری، که حکم اعدام او برای اجرا ابلاغ شده است، و نوزده ساله است، دلارا دارابى نام دارد. دلارا در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال داشته است. او در سن پانزده سالگی به اجبار به ازدواج همسر معتادش در امده و توسط او وادار به خود فروشی می شده است. دلارا مدعی است که زمانی به فکر قتل شوهر معتادش افتاده، که او میخواسته از دختر نه ساله اش نيز استفاده کند. قاتل اصلی که يک مرد است، با پرداخت ديه، رضايت خانواده مقتول را جلب و از مجازات رهايی ياقته است، ولی دلارا به جرم همدستی در قتل حکم اعدامش به دايره اجرای حکم اعدام رفته است. در مراحل اوليه بازجویی، دلارا به توصيه يکی از مسئولين انتظامی برای اينکه مرد قاتل حکم اعدام نگيرد، مشارکت در قتل را به عهده گرفته است. در نامه سازمان عفو بين الملل تاکيد شده است، که ايران به عنوان كشورى كه معاهده بين المللى در باره حقوق سياسى و مدنى را و نيز معاهده حقوق كودك را امضا كرده است، موظف است كه كسانى را كه به هنگام ارتكاب جرم نابالغ بوده اند اعدام نكند. با اين حال طبق اطلاعات جمع آورى شده توسط سازمان عفو بين الملل از سال ۱۹۹۰ تا كنون، در ايران دست كم ۱۸ نوجوان اعدام شده اند. تنها در سال ۲۰۰۵ دست كم ۸ نفر، كه به هنگام ارتكاب جرم نابالغ بودند، اعدام شدند. دو تن از اين ۸ نفر به هنگام اعدام هم كمتر از ۱۸ سال داشتند.