نقش دو وزير كابينه در نقض گسترده حقوق بشر

سازمان ديده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشي اعلام كرد که وزير کشور جديد ايران در طي دو دهه گذشته در نقض بسيار جدي حقوق بشر، از جمله احتمال جنايت عليه بشريت در رابطه با قتل عام هزاران زنداني سياسي، نقش مهمي داشته است. گزارش اين سازمان با عنوان "آمران قتل‌ها: کابينه امنيتي دولت جديد ايران" جزييات اظهارات معتبري در رابطه با عملکرد مصطفي پورمحمدي وزير کشور و غلامحسين محسني اژه‌اي وزير اطلاعات در نقض بسيار جدي وبرنامه ريزي شده حقوق بشر در دو دهه گذشته را ترسيم مي‌کند.نقش وزير کشور و وزير اطلاعات در نقض گسترده حقوق بشر(نيو يورک، ١٥ دسامبر ٢٠٠٥) سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارشي که امروز منتشر کرد گفت که وزير کشور جديد ايران در طي دو دهه گذشته در نقض بسيار جدي حقوق بشر، از جمله احتمال جنايت عليه بشريت در رابطه با قتل عام هزاران زنداني سياسي، نقش مهمي داشته است. ديده بان حقوق بشر همچنين گفت که وزير جديد اطلاعات بايد در رابطه با نقش احتمالي وي در قتل يک دگرانديش مورد پيگرد قانوني قرار گيرد. گزارش "آمران قتل‌ها: کابينه امنيتي دولت جديد ايران" جزييات اظهارات معتبري در رابطه با عملکرد مصطفي پورمحمدي وزير کشور وغلامحسين محسني اژه اي وزير اطلاعات در نقض بسيار جدي وبرنامه ريزي شده حقوق بشر در دو دهه گذشته را ترسيم مي‌کند.به گفته جو استورک، معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر: "وجود اشخاصي با چنين سوء سابقه‌اي در سطح وزارت در دولت ايران کاملا غيرقابل قبول است. آنها بايد بلافاصله از پست وزارت کنار گذاشته شوند و تحقيقات قانوني در زمينه اين جنايات هولناک انجام شود."ديده بان حقوق بشر اعلام کرد که کابينه کنوني ايران مملو از مقاماتي است که سوابق امنيتي واطلاعاتي دارند و اين موجب نگراني هاي فراواني شده است که دولت رييس جمهوري محمود احمدي نژاد بخواهد بي درنگ با استفاده از روش هاي خشونت آميز به قلع وقمع منتقدين ومخالفين خود بپردازد.در طي معاونت و قائم مقامي مصطفي پورمحمدي در وزارت اطلاعات از سال ١٩٨٧ تا ١٩٩٩، مامورين اين وزارتخانه به طور سيستماتيک وبرنامه ريزي شده قتل هاي غيرقانوني مخالفين، منتقدين وروشنفکران را انجام دادند.در سال ١٩٨٨ دولت ايران هزاران زنداني سياسي که محکوم به حبس شده بودند ودر زندان ها نگهداري مي شدند را اعدام کرد. ديده بان حقوق بشراعلام کرد که اين اعدام ها که به صورت آگاهانه وتعمدي واز روي برنامه ازپيش تعيين شده صورت گرفته، برطبق قوانين بين المللي جنايت بر عليه بشريت محسوب مي شود. مصطفي پورمحمدي عضو يک هيات سه نفره بود که دستور اين قتل عام وسيع رادر زندان بدنام اوين صادر کرد. از ١٩٩٠ تا ١٩٩٩، پورمحمدي رييس بخش امنيت خارجي وزارت اطلاعات بود. در اين مدت، دهها چهره سياسي مخالف جمهوري اسلامي در خارج از کشور ترور شدند. دربرخي از اين موارد نقش دولت ايران در اين ترور ها محرز ومسلم مي باشد ودرساير ترورها اظهارات معتبري درزمينه دخالت دولت ايران وجود دارد. بر اساس ادعاهاي جدي، پورمحمدي نقش عمده اي در برنامه ريزي اين ترورها داشته است.در سال ١٩٩٨، ماموران وزارت اطلاعات ٥ فعال وروشنفکربرجسته را در تهران به قتل رساندند که به قتل هاي زنجيره اي مشهور است. يک منبع آگاه ايراني که به تحقيقات انجام شده دراين زمينه دسترسي داشته است، به ديده بان حقوق بشر گفت که پورمحمدي دراين قتل ها نقش داشته است وحتي حکم دستگيري وي قريب به صادر شدن بوده است. به گفته وي " اما به جاي آن ترتيبي داده شد تا او پست خودرا در وزارت اطلاعات ترک کند."غلامحسين محسني اژه اي وزير جديد اطلاعات، در نقش دادستان کل دادگاه ويژه روحانيت رهبري پيگيري و دادگاهي کردن بسياري از روحانيون اصلاح طلب را به عهده داشته است. او همچنين نقش کليدي در سرکوب آزادي بيان، که موجب تعطيل شدن بيش از صد نشريه از سال ٢٠٠٠ تا کنون شده داشته است. چندين روزنامه نگار وفعال ايراني ادعا کرده اند که محسني اژه اي دستور ربودن وقتل پيروز دواني که يک دگر انديش وفعال سياسي بود را در سال ١٩٩٨ صادر کرده است.ديده بان حقوق بشر از رييس جمهوري محمود احمدي نژاد خواست که فورا پورمحمدي ومحسني اژه اي را از پست وزارت برکنار کرده ويک مکانيسم مستقل براي تحقيقات وسيع ، معتبر و بي طرفانه در زمينه جنايات منسوب به آنان تشکيل دهد. ديده بان حقوق بشر گفت که اگر رييس جمهوري احمدي نژاد اين دو وزير را از مقام خود برکنار نکند، مجلس ايران بايد راي عدم اعتماد به اين دو وزير را صادر کند و خود به ايجاد کميسيوني مستقل براي تحقيقات در اين زمينه اقدام کند