معامله بر سر زندگى انسانها ٬ رشوه دول اروپائى به رژيم جور و جنايت

سازمان آزادی زن : دولتهای اروپایی گوی سبقت را برای نشان دادن چراغ سبز به حکومت اعدام و سركوب جمهوری اسلامی از هم میربایند! مطلع شدیم که شهلا خباززاده عضو شورای مرکزی سازمان آزادی زن همراه با همسر (علی مرادی) و فرزندانش در تاریخ 23 مه بوسیله پلیس آلمان بازداشت شده، و کامپیوتر و مدارک شخصی آنها ضبط شده است. مذاکرات مینا احدی دبیر فدارسیون سراسری پناهنگان ایرانی با دادستان در حالی به نتیجه میرسد که جمعی از دوستان شهلا خباززاده و علی مرادی در مقابل اداره مهاجرت جمع شده و شعار های عیله دولت آلمان سر میدادند. آنها اعلام کردند که تا آزادی دوستانشان اداره مهاجرت را ترک نخواهند کرد. حضور سریع اعضاء سازمان آزادی زن و دبیر فدراسیون سراسری پناهنگان ایران باعث شد اداره مهاجرت شهلا خباززاده و خانواده اش را بلافاصله آزاد کنند. بازداشت فعلان سیاسی و پس فرستادن متقاضیان پناهنگی جزئی از سیاست هر روزه دولتهای اروپایی است. سالهای متمادی دولتهای اروپایی با استفاده از ترفندهای متفاوت از جمله با توسل به بهانه های مانند «گفتگوی تمدنها»، با دولت جنایتکار اسلامی حاكم بر ایران وارد معامله شده و زندگی بسیاری از فراریان از جمهوری اسلامی را به خطر انداختند. در همان زمان که دولتهای اروپایی متقاضیان پناهنگی را به ایران برمیگردانند، جهان شاهد سرکوب جنبش دانشجویی و کارگری بود

امروزه با سرکار آمدن احمدی نژاد که به تیر خلاص زن جمهوری اسلامی معروف است، دامنه سرکوب سیاسی، زندانی و اخراج کردن کارگران، اعدامها و کشتار جنبش سرنگونی طلب شدت بیشتری پیدا کرده است، دولتهای اروپایی با وقاهت کامل به اپوزیسیون جمهوری اسلامی حمله کرده و در تلاش است با جمهوری اسلامی معامله کند. محکوم کردن هرچه سریعتر، تعرض دولتهای اروپایی به حقوق پناهنگی ما ضامن پیروزی ماست.سازمان آزادی زن اینگونه عملکردهای دولتهای اروپای را محكوم میكند و خواهان برگرداندن پاسپورت شهلا خباززاده و خانواده او با همان مهر و محتوای قبلی میباشد. ما میخواهیم كه حق اقامت این خانواده در آلمان برای همیشه به رسمیت شناخته شود.سازمان آزادی زن از شما مردم آزادیخواه میخواهد که به این عمل اداره مهاجرت آلمان اعتراض کنند

به پا خيز: ما نيز همصدا با تمامى انسانهاى آزاده و آزادانديش اينگونه رفتارهاى ضد انسانى را تقبيح و محکوم نموده و کشورهاى اروپائى را به اجراى سياستى واحد و منطبق با قوانين بين المللى و حقوق بشرى دعوت مى نمائيم