و امرهم، بينهم، جنتی و خامنه ای

شوراها، زير نظر شورای نگهبان


با دستكاری كه دولت در قانون انتخابات شوراها كرده، اين انتخابات نيز می رود زير چتر شورای نگهبان. پيشنهادات ارائه شده برای تغيير قانون به گونه ايست كه دست شورای نگهبان را برای رد صلاحيت ها باز كرده است و در حقيقت، شورای نگهبان است كه اين لايحه را تنظيم كرده و به دولت داده است تا مسير به ظاهر قانونی خود را طی كند و به مجلس برده شود

بموجب اصلاحات پيشنهاد شده، نظارت بر انتخابات شوراها به يك هيات هفت نفره واگذار می شود. چهار عضو اين هيات را شورای نگهبان انتخاب خواهد كرد كه بايد يكی از آنها حتما عضو شورای نگهبان باشد، دو نماينده مجلس به انتخاب كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس و نفر هفتم نيز دادستان كل كشور است

دادستان كل كشور "دری نجف آبادی” همسو با شورای نگهبان و عضو هيات رئيس مجلس خبرگان است. وزير اطلاعات وامنيت دولت خاتمی كه قتل های زنجيره ای اين دوران در زمان او روی داد و به همين دليل نيز كنار گذاشته شد

نمايندگان مجلس از كميسيون امنيت بايد انتخاب شوند. رياست اين كميسيون اكنون برعهده علاء الدين بروجردی معاون سابق وزارت خارجه و منتقد جدی خاتمی به دليل پافشاری خاتمی در افشای قتل های زنجيره ايست
چهار عضو ديگر هم قطعا سه عضو آن امثال غلامحسين الهام و علنينقی جهرمی ( دست پروردگان جنتی در سالهای اخير) اند و نفر چهارم نيز اگر خود جنتی نباشد، لابد شيخ محمد يزدی رئيس سابق قوه قضائيه است كه كارنامه ای به درخشانی احمد جنتی دارد