شكست دولت جديد در راستاى حقوق بشر

سازمان امنستى اينترناشنال
مترجم: عليرضاعليخاصي

از سركار آمدن رئيس جمهور جديد همچنان خشونتها ضد حقوق بشر به صورت گسترده تري باقي مانده است و دولت جديد براي هر گونه اقدامي در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر با شكست مواجه شده است . سازمان بين المللي امينيستي در گزارشي منتشر كرد
دولت ايران بايد وضعيت آشفته و به هم پيچيده حقوق بشر را در اين كشور بهبود بخشد . شرايط انزوا و غير صميمي اين كشور به علت برنامه هاي هسته اي نبايد منجر به بي توجهي دولت ها يا جوامع بين المللي از مشكلات بلند مدت وضعيت حقوق بشر در اين كشور گردد
گزارش از ايران : دولت جديد در روند پيشرفت حقوق بشر شكست خورده است و همچنان خشونت ها ادامه داشته است و نگراني ها همچنان در اين مورد از زماني كه دولت جديد در آگوست ٢٠٠۵ بر سر كار آمده است ادامه دارد . گزارشات همچنان متمركز بر سركوبهاي بلند مدت در اقليتهاي قومي و محدوديتهاي موجود بر آزادي بيان و عقيده و مجازات اعدام و استفاده مكرر از خشونت خبر مي دهند
عليرغم ضمانتهاي قانون اساسي از برابري و يكسان بودن گزارشات از اين خبر مي دهند كه از زمان انتخاب رئيس جمهور احمدي نژاد تعدادي از اعضاي اقليت هاي قومي و مذهبي به دليل داشتن اعتقادات و گرايشات قومي و مذهبي خويش كشته زنداني وبه ستوه آمده اند
در يك فاجعه تعدادي عرب از جامعه اعراب اهوازي كشته شده و دسته هايي توسط بكار بردن مفرط زور و خشونت توسط مامورين امنيتي درادامه ناآرامي ها و خشونتها ي استان خوزستان مجروح و زخمي شده اند . در حادثه اي ديگر، استفاده از مهمات و مواد منفجره ، گازهاي اشك آور و كتك زدن توسط باتون براي تظاهر كنندگاني كه از پرتاب سنگ استفاده مي کردند در تظاهرات اواسط ماه سپتامبر 2005 توسط مامورين نظامي امنيتي ايران گزارش شده است . حداقل دو كشته و تعدادي مجروح ديگر در اين درگيري ها گزارش شده است .تصويب ووضع قوانين جمهوري اسلامي موكداً آزادي بيان و عقيده را محدود مي سازد و فعاليتها و اقدامات براي بهبود روند حقوق بشر غالباً با عمليات انتقامجويانه محدود مي شود
ناتوان كردن ، ارعاب ، حمله ، بازداشت ، حبس كردن و خشونت بر عليه فعالان وروزنامه نگاران كماكان در دولت جديد ادامه داشته است در اکتبر ٢٠٠۵ دادگاه مطبوعات طرحي را براي تلاش درايجاد رخنه در قوانين مطبوعات معرفي کردکه به موجب اين قوانيني سربسته ومبهم را براي افرادبه علت داشتن عقايد آزاديخاهانه آنها رامجازميکرد.تعدادزيادي از خبرنگاران وروزنامه نگاران مورد بازجوي قرارگرفتندکه بعضي ازآنها باتوقيف وازکاربرکنارشدن به زندان محکوم شدند
امنيستي اينترناسيونال گفت : ما به دولت جمهوري اسلامي اسرار مي كنيم كه قوانين خود را مورد بازبيني قرار دهد و افرادي كه منحصراً به دلايل عقيده هاي سياسي ، نژادي ، مذهبي ، جنسي در زندان به سر مي برند را آزاد كند . امنيتي اينترناشنال ادامه داد كه خبرهايي ازآنها مبني بر استفاده از خشونت و بدرفتاري بر زندانياني كه در زندانها و مراكز بازداشتها به سر مي برند در يافت كرده است . نرساندن معالجات پزشكي به عنوان روش اعمال فشار بر روي زندانيان سياسي همچنين به افزايش دامنه خشونت دامن مي زند ، مانند بازجويي خبرنگار اكبرگنجي
اكبر گنجي در آپريل سال ٢٠٠٠ دستگير و به ١٠ سال زندان محكوم شد . كه 6 ماه از آن به علت درخواست تخفيف او كاهش پيدا كرد ، به علت اقدام عليه امنيت ملي كشور و تبليغات بر ضد سيستم حكومت اسلامي . در جولاي سال ٢٠٠١ مجدداً به جرم افشاي اسناد محرمانه دولتي و گسترش تبليغات آن به 6 سال زندان محكوم شد . به علت اعتصاب غذايي كه در زندان براي اعتراض به زنداني بودن خود انجام داد به صورت موقت در جولاي ٢٠٠۵ براي معالجات پزشكي به خارج از زندان فرستاده شد. او در سپتامبر ٢٠٠۵ به زندان برگشت و به صورت منفرد زنداني شد. يك ماه بعد به همسرش گفت : زماني كه از بيمارستان به زندان منتقل مي شده توسط مامورين امنيتي مورد ضرب و شتم قرار گرفته است . رژيم ايران بايد هرگونه از موارد شكنجه و بد رفتاري را از بازجويي هاي خود حذف كند و به صورت موثر و واقعي براي هر كسي كه در بند آنها گرفتار شده طبق قوانين حقوق بشر رفتاركند
امنيستي اينترناشنال گفت : از ريشه بركندن استفاده از خشونت و اطمينان بخشيدن آن يكبار براي هميشه از موارد اضطراري حكومت ايران مي باشد
امنيستي اينتر ناسيونال تعداد ٦٩ ، اعدامي را بين ماههاي جولاي ٢٠٠۵ تا آخرژانويه ٢٠٠٦ ثبت كرده است كه از اين تعداد ٢ نفر آنها زير ١٨ سال گزارش شده اند. تحميل مجازات اعدام همچنان با الفاظ مبهم و غير معقول مانند جرم هايي از قبيل تجاوز جنسي و قتل و سوداگري مواد مخدر ادامه دارد . اين سازمان از رژيم ايران درخواست مي كند كه با لغو مجازات اعدام به حق ذاتي حيات مردم احترام بگذارد و فوراً از اعدام افراد كمتر از 18 سال و خردسال كه بنا به گفته دولت ايران مجرم شناخته شده هستند جلوگيري كند
رئيس جمهور احمدي نژاد و رژيم ايران بايد سريعاً پايه هاي بنيادين حقوق بشري را براي تمام مردم ايران فراهم كنند و مردم ايران را از هر گونه بي احترامي نسبت به نژاد ، جنسيت و عقيده مصون بردارد

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130102006