گزارشی از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران

نقص قانونی، به ويژه در مورد زنانی که متاهل هستند منجر به اين می شود، که چه زن در دفاع از خود در برابر تجاوز مرتکب قتل شود و چه تسليم شود، حکم قانونی اش مرگ خواهد بود: در مورد اول به اتهام قتل حکم اعدام خواهد گرفت و در مورد دوم به اتهام زنای محصنه، سنگسار می شود نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی همچنان در عرصه های مختلف ادامه دارد. علاوه بر تداوم اعدام نوجوانان، تداوم اعمال فشار بر

روی زندانيان سياسی، و فزونی گرفتن فشارها بر دانشجويان و دگر انديشان فعال، چه به شکل دستگيری با روند قانونی و چه به شکل آدم ربايی، نشان از آن دارند که بايد به صورت جدی نگران سوء استفاده حکومت برای حل مشکلات داخلی اش و سرکوب دگرانديشان، در سايه بحران بين المللی هسته ای، که خودش مولد آن بوده است و با يک بازی دوگانه به آن دامن ميزند، بود. نگاهی نزديکتر به وضعيت هر مورد نقض حقوق بشر در کشورمان ايران، علاوه بر جنبه خبررسانی و جلب توجه افکار عمومی به وضعيت افرادی که حقوقشان نقض شده، تلاش برای کمک به احقاق حق آنها، نشان دادن وجدان بيدار جامعه و نهادينه کردن مفاهيم حقوق بشر، می تواند در روشن کردن موارد نقض قانونی حقوق بشر در ايران (شکستن همان حداقل حقوق قانونی موجود) و خلاء های قانونی که امکان چنين سوء استفاده ای را به صاحبان قدرت ميدهد و روشن شدن موارد تناقض قانون با قوانين حقوق بشر گردد. به عنوان مثال طبق همين قانون اساسی موجود، زندانی كه دوران محكوميت خود را می گذراند بايد در بند عمومی نگهداری شود، و از تماس تلفنی، ملاقات هفتگی با خانواده و وكيل، تغذيه مناسب، امكانات پزشكی و دارويی و مرخصی ماهانه بهره مند باشد. که با نگاهی دقيق تر به وضعيت آقای اکبر گنجی، که مثالی از وضعيت بسياری از زندانيان سياسی ايران است، می توان ديد که همين موارد قانونی را هم مجريان قانون اجرا نمی کنند. يکی از مواردی که در جمهوری اسلامی بسيار رايج است و اخيرا شدت بيشتری يافته است، اعمال فشار به خانواده زندانی برای تحت فشار قرار دادن زندانی است. بدين وسيله هم حق زندانی زير پا گذاشته می شود و بدين وسيله تحت شکنجه روحی قرار می گيرد و هم حقوق شهروندی اعضای خانواده زندانی

نسترن امجدی