ریشه کنی نهادهای حقوق بشری , حتی از نوع حکومتی

يک سال پس از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، تقريبا تمام نهادها و سازمان هاي حکومتي که در طول يک دهه به منظور بررسي و نظارت بر آنچه در جمهوري اسلامي "اعمال خودسرانه" نام گرفته تعطيل شده يا فعاليت هاي خود را به حالت نيمه تعطيل در آورده اند

اين نهادها ( هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي ، کميسيون اصل نود و کميسيون حقوق بشر اسلامي ) اگر چه همواره با انتقاداتي از جانب برخي از فعالان حقوق بشر داخلي و بين المللي مواجه بودند، اما در طول ده سال گذشته نقش قابل توجهي در افشاي موارد نقض حقوق بشراز سوي نهادهاي امنيتي و نظامي در برخورد با فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي داشتند

اما در جريان دستگيري رامين جهانبگلو، عابد توانچه، ياشار قاجار، علي اکبر موسوي خوئيني، مهرداد قاسمفر، مانا نيستاني، منصور اسانلو و کارگران شرکت واحد تهران، بازداشت بيش از 70 تن در تجمع اعتراضي زنان، و سرکوب معترضان آذري هيچ يک از اين نهادهاي حکومتي براي تحقيق و تفحص و يا نظارت بر چرايي و چگونگي اين برخوردها اقدامي نکرد. هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي رييس جمهور چندماه قبل از سوي احمدي نژاد منحل شد، کميسيون حقوق بشر اسلامي تقريبا هيچ فعاليتي ندارد، و کميسيون اصل نود نيز که در مجلس ششم به گوش شنواي حکومت براي شنيدن دردهاي و شکايت ها تبديل شده بود، از زمان تشکيل مجلس هفتم، عملا فعاليتي نداشته است